رعایت نکاتی در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10

• 210-1400-53

شماره: 210/1400/53 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ارسال می‌شود: " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 اعلام کرده است که : « مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا و به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : « رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود.» با توجه به این که دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (1398/10/10) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است. بنابراین حکم مقرر در بند (1) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (97/96/200 ـ 03/07/1396) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمی‌شود. ولی احکام مقرر در بندهای (2) و (3) نامه فوق که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته و پرونده در جریان باشد، استناد بخشنامه سابق (97/96/200 ـ 1396/07/03) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و شرکت‌های مذکور می‌توانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه‌گذاران خود اقدام نمایند و بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه ازحقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آن که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را در خصوص پرونده‌های مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارائه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که مقرر داشته است ​​​​​​​ «مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند» چون شرکت‌های بیمه‌گر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200 /ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکت‌های بیمه‌گر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند." با عنایت به مفاد رأی مذکور، نظر به اینکه دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 که حکم به عدم تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه های صادره با موضوع  خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نموده و این حکم تا زمان صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت داشته است، بنابراین مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه‌های صادره مذکور که در بازه زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 صادر شده‌اند، موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات

• 9253

شماره:9253 تاریخ:1390/07/09 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی ، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند ، سئوالاتی مطرح گردید ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد : وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی ، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد ;از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها ، بیمارستان ها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند ، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری ، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد ، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف ، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.[1] محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] . سطر آخر این بخشنامه به موجب دادنامه 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/96/97 مورخ 1396/07/03 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.نکته قابل توجه این که دادنامه یادشده بعدا به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و رأی بر عدم ابطال فراز پایانی این بخشنامه صادر شد. تصویر دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بخشنامه شماره 210/99/13 مورخ 1399/01/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

• 28004

شماره:28004 تاریخ:12/11/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی،مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: 1. ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله( اعم از عقد بیع،صلح،هبه و...)به استثنای موارد معاف مصرح در ماده(12) قانون و همچنین واردات آن ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. 2. عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد. 3. به استناد مفاد ماده(17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی های ثابت(از قبیل احداث ساختمان،خرید ماشین آلات و تجهیزات،وسائط نقلیه،اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت های اقـتصادی خـود و بـه اسـتناد صـورتحـساب هـای صـادره پرداخت می نمایند،با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن ها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود. 4. مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند،مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی باشد،از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات(مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد)اقدام نمایند(مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیر معاف رعایت شده باشد). متذکر می شود با توجه به تبصره های(2)،(3) و (5)ماده (17)قانون،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 5. مفاد بند(11)ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفادر خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. 6. چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول(سوخت شده)باشد.مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع،قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود. 7. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز،تلفن(در قـالب صـورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود. 8. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی،بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16)و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید،نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده(38) صرفا در مراحل واردات،تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان،تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می باشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و مالیات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداخـتی ایـن قـبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه های قابل قبول قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. 9. خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی،مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی،دولتی،خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل می نمایند،نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. 10. مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما(گیرندگان خدمات)می باشد.در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد(5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار(ارائه دهندگان خدمات)خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد. 11. فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود.ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.[1] 12. آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون(صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می گردد،مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده اند،صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. 13. تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد خواهد بود. پیـمـانـکاران مـکـلفـند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب های صادره درج و از خریداران(کارفرمایان)مطالبه و وصول نمایند.در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره(صورت وضعیت)توسط کارفرما تعدیل گردد،مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار(جاری یا دوره آتی حسب مورد)به مأخذ مابه التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. 14. با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3%(5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است.لذا به استناد مواد(50)و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15. چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند،مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی(از تاریخ شمولیت)در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی(حسب مورد)خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد. 16. به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن ها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند.این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده(نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری،بیمه ای،توزیع و بازاریابی،مهندسی و مشاوره ای،سردخانه ای و ...)در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی باشد. 17. به استناد بند(8) ماده (12) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری،انبارداری،غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تأسیسات شهر بازی هانخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه،تسعیر دارایی های ارزی،جوایز و سود سپرده بانکی،سود دریافتی اوراق مشارکت،سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی،مشاوره ای، ارزیابی،توزیع و بازاریابی،بسته بندی،انبارداری،حق توقف کانتینر(دوموراژ)،تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار،نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 19. صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد.مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک(در مـورد کالا)و اسـناد و مـدارک مـثبته بـه اداره کـل امور مالیاتی ذیربط مسترد می گردد. 20. مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قیمت فروش خواهد بود.عوارض مـزبور از خـریداران قـابل دریـافت نـخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده مـی باشـد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب های تعیین شده اقدام نمایند. در پایان خاطر نشان می گردد مأموران مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش های مالیاتی و آراء صادره می باشند. مدیران کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده 1 . بند 11 بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 به موجب دادنامه 348 مورخ 01/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.این دادنامه طی بخشنامه 71/97/200/ص مورخ 06/05/1397 ارسال شد.

• 210-99-13

شماره: 210/99/13 تاریخ: 1399/01/27 موضوع ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور به پیوست رای شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ1396/5/10 هیات مذکور در خصوص عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ1390/7/9 سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ می­شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• 2895

دادنامه آرای هیأت عمومی کلاسه پرونده: 9800048 شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی تاریخ رأی: یکشنبه 29 دی 1398 شماره دادنامه: 2895 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 2895 تاریخ دادنامه: 1398/10/10 شماره پرونده: 9800048 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:الف- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1396/5/10-432 قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی به قرار زیر است: " مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال مـی شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـا اعمال مـاده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه بـه زمـان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند." ب- رئیس سـازمان امـور مالیاتـی کشور بـه موجب لایحه شماره /200/12835ص-1397/6/14بـه رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی مذکور نقض شود. مفاد لایحه یاد شده به قرار زیر است: " در خصوص پرونده کلاسه 618,94 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می رساند: ضمن استدعای امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رأی مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود. الف- توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت: 1- خدمات بیمه ای شامل انواع رسته های مختلف بیمه حمل و نقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسئولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... می باشد و معافیت های تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی ، خدمات بیمه حمل و نقل و بار و ... که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین شده در قانون می باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می گردیـد. چـرا که مطابق اصل 51 قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران مـوارد معـافیت و بخشودگی می بایست به موجب قانون مشخص گردد. 2- معافیتهای تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در مقطع عرضه کالاها و ارائه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتا در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارائه خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارائه خدمات درمانی و ... به کار رفته، قابل تسری نمی باشد. زیرا صرفا در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه ای می باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی گردد. همـان گونه کـه معافیت خـدمات حمل و نقل مسافر (موضوع بند 12 مـاده 12 همان قانون) را نمی توان به خدمات بیمه حمل و نقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست. ب- بیان پیامدهای اعمال شدن ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط: نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم تلقی می گردد که مودی (شرکتهای بیمه گر) با وصول آن از اشخـاص ثالث بـه عنوان خـریداران خـدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حسابهای مربوط واریز می نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه ای نیز خود مادامی که مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می نمایند و صرفا مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیاتهای دریافتی موضوع بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مودیان مالیاتی و نهادهای پرداخت کننده به استحضار می رساند: در مورد مودیانی که قبلا از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده اند و یا مودیانی که پرونده مالیات بـر ارزش افـزوده آنها قطعی شده و بیمـه گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره 5 ماده 17 به عنوان هزینه قابل قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگانهایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می نمایندو در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند." ج- رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی اعتراض می کند. رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس مواد 1و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبـادرت می کنند، مـودی محسوب می شوند. از سـوی دیگر با وجـود اینکه به مـوجب بند 9 مـاده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مـدیریت و نظارت بر امور درمـانی برخلاف مـوارد مقرر در بنـد 9 ماده 12 قانـون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند،لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 432

شماره­دادنامه:432 تاریخ­دادنامه:10/05/1396 کلاسه­ پرونده:94/618 مرجع ­رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی­کشور گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده­ است­ که: " با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی می باشد: 1- در بند 9 ماده 12 قانون اخیرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی)و خدمات توانبخشی و حمایتی مورد تاکید و تعمیم قرار گرفته است که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه ها و خدمات درمانی دارد. 2- وفق ماده 3 همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان می باشد چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانی­طرف­قرارداد­می­باشد. 3- با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند « ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوف­برخلاف­دستورگفته­شده­می­باشد. 4- طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشد و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کننده­می­باشدبرخلاف­اصل­اخیربه­نظرمی­رسد. 5- وفق بند 9 ماده 12 قانون که به کلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گردیده است لذا هر گونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند می باشد تفسیر به رأی و برخلاف نص عام قانونی می باشد. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیم­وسرایت­دارد. 6- ضمن این که بـا توجه بـه این کـه در بخشنامه مربوط بـه معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 4385/19418/211 -07/11/1383 سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج می باشد لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امورمالیاتی­مقررمی­دارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف­می­باشد. لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهدبود " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3386/212/د-15/09/1394نامه شماره 6318/260/د-30/8/1394 را ارسال کرده است که متن آن­به­قرارزیراست: باسلام­واحترام 1- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می باشد که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفا ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف می باشد و معافیت مذکور قابل تسری به استفاده­کنندگان­ازخدمات­بیمه­ای­نمی­باشد. 2-منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه می شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان می باشد. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفا خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد. 3- به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882-28/8/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. 4-به استناد ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحسابها صورت گرفته مشخص می گردد، نمی باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5-به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحدذیربط ­مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد. 6-به موجب قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی « موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد» لذا اعمال هر گونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی می باشد. 7-در این چارچوب تصریح می نماید ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورتی که فعالیتهای فوق الذکر مشمول معافیت قانون مالیاتهای مستقیم گردد این معافیت موجبی برای عدم اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان این نظام مالیاتی نمی باشد. خاطر نشان می گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونی­می­باشد". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/05/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی­ هیأت­ عمومی مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال مـی شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـا اعمال مـاده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه بـه زمـان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری