لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/02/24 و عبارت مرتبط

• 16218-200

شماره:16218/200 تاریخ: 1391/08/10 پیوست: دارد مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172هـ مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 1388/02/06 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره16218/200مورخ 1391/08/10 بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ 1392/10/09 کان لم یکن اعلام می گردد))

• 260-691

شماره: 691/260/د تاریخ: 1392/02/24 پیوست: دارد موضوع: لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان در اجرای بخشنامه‌های شماره 16218/200 مورخ 1391/08/10 و 21016/200 مورخ 1391/10/25 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع موکول نمودن اعمال معافیت صادرات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به یکی از طرق تعیین شده و ارائه اسناد و مدارک مثبته، و نیز استرداد اضافه پرداختی مودیان برابر احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نکات ذیل را متذکر می‌گردد: (پاراگراف صدر بخشنامه و عبارت" ومواد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر"مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 691/260 مورخ 1392/02/24  بموجب بخشنامه شماره 17/94/260 مورخ 1394/02/24 کان لم یکن میگردد) 1- مستندات ارائه شده توسط مودیان با مقررات و موارد مندرج در بخشنامه های فوق الذکر تطبیق و شرایط لازم جهت استرداد از جمله صحت انجام معامله و پرداخت مالیات و عوارض (توسط خریداران کالا و خدمات) به مودیان معتبر در نظام مالیات برارزش افزوده احراز گردد. 2-هرگونه استرداد مستلزم رسیدگی به پرونده مودیان توسط ادارات امور مالیاتی بر اساس مفاد ماده 26قانون یاد شده و در قالب دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده و قطعیت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات و عوارض مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد درخواست خواهد بود. بنابراین از تاریخ صدور این بخشنامه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به رسیدگی و احراز کلیه شرایط برابر قانون و مقررات خواهد بود و ادارات امور مالیاتی مجاز به استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان نمی باشند،ضمنا کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به استرداد موقت لغو می‌گردد. علیرضا طاری بخش معاون مالیات برارزش افزوده

• 200-21016

شماره:21016/200 تاریخ: 25/10/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی موضوع شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات پیرو بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد: "بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ضمنا تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ((مفاد دستورالعمل شماره21016/200مورخ25/10/91بر اساس بخشنامه شماره17665/200مورخ9/10/92کان لم یکن اعلام میگردد)) شماره:16218/200 تاریخ: 10/08/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع معافیت صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت32172هـ مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: 1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. 2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. 3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مودیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 22788/ت39641هـ تاریخ: 06/02/1388 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:656 تاریخ:14/01/1387 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:9429/ت32172هـ تاریخ:21/02/1384 پیوست:دارد وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488هـ/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد: 1- درجـزء هـای "الف" و"ب" بنـد عبـارت "کـمیته مـوضوع مـاده (30) قانـون بـرنامه و بـودجه" جـایگزین عـبارت "سـازمان مـدیریت وبرنامه ریزی کشور" می گردد. 2- در قسمت اخیر جزء "هـ" بند (4) عبارت "درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" جایگزین "درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی" می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:81286/ت37862ک مورخ:23/05/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمود: 1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل "برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی" ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید. 2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود. 3- پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است: الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد. ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود. ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد. 4- در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصویب نامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383 پیوست: وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند: 1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد: الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود. ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید. د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید. 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند. 3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود. 4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند: الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند. ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد. ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید. د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود. ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده (311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد. ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند. ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند. ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16/04/1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور