رای شماره ۹‍۰۹ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۱۰۲۰۱۴  
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹        
تاریخ:   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲*
شـاکــی : آقای نیما غیاثوند      *
طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه د/ ۷۲۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مدیران کل امور مالیاتی....پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند.داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است:در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است.همچنین با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ   ۱۴۰۱/۶/۲۱ که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین موضوع را دارد.لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتمستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق مفاد جزء (هـ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود. بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مأمور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد.
۲- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است. بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند.بخشنامه موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۳ دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (۳) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.»
از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (۱) ماده (۳۱) در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود. بنابراین بر خلاف نظر شاکی، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود.با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است.
با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متـعال ، راجع به پرونده کلاسه هـ- ع/۰۱۰۲۰۱۴ اقـدام به انشاء رای می نماید :