تبصره (۱۰) قانون بودجه ۱۴۰۴- مسکن و حمل و نقل
الف- در اجرای ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش‌های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی و تأمین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافتهای ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدودههای شهری و نحوه ارزشافزایی و ارزشگذاری آن و منابع حاصل و مکانهای دریافتکننده خدمت و اقدامات اجرائی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ محسوب میشود.
پ- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزشافزایی) و یا قدرالسهم شرکتهای فوق از طرح (پروژه)های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانهداری کل کشور از طریق ردیف درآمد- هزینه مربوط برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرحهای مسکن حمایتی محرومین و طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیشبینیشده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته، مشمول گردش خزانه نمیباشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین میشود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آییننامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمیشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیونهای اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری میشود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمترسانی به زائران ثامنالحجج (ع) و ارتقای زیرساختهای زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری میگردد.
ج- در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمانهای ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر میشود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن میگردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
چ- به استناد ماده (۷۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آییننامه اجرائی که حداکثر یک ماه پس از لاز‌م‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
ح- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرحهای نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکتهای دولتی مرتبط تأمین شده است
۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لاز‌م‌الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر میشود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت‌ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول داراییهای فروشرفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورتگرفته بابت هزینهکرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.