تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۴- برق و انرژی هسته ای

تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۴- برق و انرژی هسته ای

الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

پ- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی­شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش می­رسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری­شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ث- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ‌‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکت‌های ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاع­رسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

ج- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی‌ها (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۸/۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود.

چ- در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت­شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام­شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت­وزیران می‌رسد.

ح- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره­برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیریارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت­وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (۵۰%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (۵۰%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱- حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۲- پرداخت سیزده درصد (۱۳%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان­های کشور

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ- در اجرای ماده (۱۴) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه­جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه­جویی شده یا مصرف­نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد- هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی­ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- در اجرای تکلیف جز (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه­سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات مالی و بودجه­ای دستگاه‌های مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه­سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان­پذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل­گیری بازار بهینه­سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه­سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه)‌های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری­های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های تعویض خنک­کننده (کولر)‌های آبی و گازی فرسوده با خنک­کننده (کولر)‌های کم­مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح­های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی

۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح­های نوسازی ناوگان فرسوده برون­شهری

۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح­های جایگزینی و نصب بخاری کم­مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه­های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه­سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه­جایی سی درصد (۳۰%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه­گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفته­شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه­جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه­سازی مصرف انرژی از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می­گردد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.