تبصره (۵) قانون بودجه ۱۴۰۴- اعتبارات

تبصره (۵) قانون بودجه ۱۴۰۴- اعتبارات

الف- در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته­شده برای دستگاه‌های اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاه‌ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می­باشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ب- جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

پ- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می­باشد.

ت- تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می­باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

ث- شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می‌باشد.

ج- در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائی­سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان­بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه­های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال ۱۴۰۴درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد.

چ- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ‌‌ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می­رسد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه­ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ح- به منظور تأمین به­موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/۶/۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ و متناسب­سازی، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابه­جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی­های سرمایه ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

خ-

۱- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت­های مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی­شده تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان­های توسعه­ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی­ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت‌هایی ‌که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می­شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع­رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.