تبصره (۳) بودجه ۱۴۰۴- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها
الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذینفعان تسهیم میشود:
۱- سهم دولت
۱- ۱- به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱- ۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینهسازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (۱۴) قانون مذکور)، متناسب با جزء (۲- ۱) این بند علیالحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
۲- ۱- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل میشود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمیباشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ میباشد.
سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور میشود.
۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز
۱- ۲- در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء درخصوص این میادین، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش مییابد.
۲- ۲- تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (۱-۲) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین میشود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرحهای خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود.
مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری میشود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص مییابد.
۳- سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص مییابد.
سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرحهای خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود.
۴- سازوکار اجرائی
۱-۴- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (۱- ۱) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حسابهای ارزی معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانهداری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
۲-۴- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده بهجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکتهای مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار میشود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانهداری کل کشور و ردیف‌های مربوط ممنوع میباشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآوردههای نفتی و گازی را مستقیماً در حسابهای معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یکبار برای کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
۳-۴- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرائی بابت طرحهای خاص (بر اساس جدول شماره (۲۲)، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذیربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
بهمنظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازههای زمانی سهماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطهمند به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- (هدفمندسازی یارانه ها)
۱- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی فرآوردههای نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی این بند مستقیماً به حسابهای معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین میشود.
۳-۱- مابه التفاوت قیمت بنزین یارانهای (بنزین عرضهشده خارج از قیمت بنزین یارانهای مشمول این حکم نمیباشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
۵ -۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز میشود.
۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۱-۲- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۳-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بابت فروش داخلی فرآوردههای نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
۴-۲- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینهسازی انرژی و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند « ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین میشود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (۱- ۲) بند «الف» این تبصره تعیین میشود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت-
۱- به منظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاههای ذیربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط، انجام دهند:
۱- ۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآوردههای نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیسجمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۲- ۱- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانهای عرضهشده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز
۳- ۱- علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (۱) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کِشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها با اولویت برقی و یا برقی- بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین
۴- ۱- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمامشده با لحاظ سود متعارف
آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
۲- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه میشود و حداکثر دو ماه از لازمالاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.
ث- با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، حق‌العمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) میباشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی باشد.
ج- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ- وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآوردههای اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ح- شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازمالاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی- ریالی) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأتوزیران برساند.
خ- به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآوردههای نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد میباشد. با رعایت بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره بهمنظور احداث پالایشگاه ۱۸۰.۰۰۰ بشکهای خوزستان اختصاص مییابد.
خزانهداری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآوردههای مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
د- شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآوردههای نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآوردههای نفتی استفاده نماید.
ذ- در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ میشود.
ر- در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحلهای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین میشود. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه)های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (۱۰%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاحشده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانههای بهداشت و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانههای بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:
۱- ۵- شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس
۲- ۵- دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی میتوانند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از لازمالاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازمالاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه)های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.